من نحن

في عالم سريع التغير، بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط الإنساني في كل اتجاه، ونظراً لبروز حاجة عالمنا الشديدة إلى جهود بشرية علمية وبحثية تساهم في تأطير لنهضته وتحدد منطلقاته ومواجهة المشكلات والعقبات التي تعترضها، وذلك في ظل الاعتماد بصورة شبه كلية على المؤسسات الرسمية وإهمال للمساهمة المجتمعية من الأفراد.

عليه كانت نشأة الوقف فقهياً وتاريخياً كمكون من مكونات التنمية في المجتمع الإسلامي، ومن الناحية العملية جاء الوقف لدعم المجتمع المدني وظل يتطور اتساع دائرة فاعلية الوقف حتى اكتسب إسلاميا قدسية وحصانة من خلال ما قرره الفقهاء من أن: ” شرط الواقف كنص الشارع “.

وفي إطار ما تقدم انعقدت الرؤية بإنشاء ” وقف نهوض لدراسات التنمية” حيث اختير اسم ” نهوض ” للتعبير عن الغرض والدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به أي وقف في تحقيق نهضة المجتمع انطلاقاً من الإيمان القائم أن التنمية البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقي لعملية التنمية والانعتاق من مراحل التخلف ومعالجة مشكلاته.

ولغتاً اختيرت كلمة “نهوض” كونها مصطلحاً يعبر عن القيام والتغيير نحو واقعاً أفضل. وانطلاقاً من ذلك يركز وقف نهوض في أغراضه على الاهتمام بالبرامج والأبحاث والدراسات التنموية كأحدي السبل لتطوير المجتمع ونهضته.

بهذه الرؤية تم تأسيس وقف نهوض لدراسات التنمية في 5 يونيو 1996م بتسجيل أول حجة قضائية لهذا الوقف وإيداعها وتوثيقها إدارة التوثيقات الشرعية بدولة الكويت، من عائلة الزميع ممثله في”د. علي فهد الزميع“ كناظر لها، وتم تطوير الوقف من حيث الأهداف ورأس المال في كلا من تاريخ 14 فبراير 2008 ومن ثم في 23 يونيو 2010 م؛ وفى 28 أبريل 2014 م تم تطوير حجية الوقف من خلال تطوير أهدافها وزيادة رأس مالها.